أوباما يشدد على الإصلاح المالي

أوباما أكد أن الولايات المتحدة تتحمل جزءا من المسؤولية عن اندلاع الأزمة (الفرنسية-أرشيف)

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم السبت بمواصلة العمل مع قادة العالم في قمة العشرين المقبلة لتجاوز الأزمة وإصلاح الثغرات في اللوائح المالية, كما دعا إلى تأسيس هيئة مراقبة فدرالية لحماية المستهلكين الأميركيين والمساهمة في ضبط السوق المالية.

وقال أوباما في خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت إن الخطوات التي اتخذتها المجموعة منذ اجتماعها السابق في أبريل/نيسان في لندن أحرزت تقدما حقيقيا صوب كسر طوق الأزمة الاقتصادية العالمية لكنه أصر على أن وقف النزيف لا يكاد يكفي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتحمل جزءاً من المسؤولية عن اندلاع الأزمة، وكونها أكبر اقتصاد في العالم، لا بد أن تكون في القيادة ليس بالكلام بل بالفعل، وأن نفهم أنه في القرن الواحد والعشرين لا حدود للأزمات المالية.

وأكد أنه خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في بيتسبرغ، سيناقش قادة العالم اتخاذ المزيد من الخطوات المطلوبة لحماية النظام المالي العالمي وسد الفجوات في التنظيمات حول العالم التي غذت التهور وقلة المسؤولية التي أدت إلى الأزمة.

وأشار أوباما إلى أنه لا يزال هناك الكثير للقيام به، جنبا إلى جنب مع تلك الدول، لتعزيز القواعد التي تنظم الأسواق المالية والتأكد من أننا لن نجد أنفسنا مرة أخرى في الحالة غير المستقرة التي وجدنا أنفسنا فيها قبل عام.

حماية المستهلكين

وعلى الصعيد الداخلي دعا أوباما إلى تأسيس هيئة مراقبة فدرالية لحماية المستهلكين الأميركيين والمساهمة في ضبط السوق المالية، مؤكدا أن مهمتها ستكون تنظيم بطاقات الائتمان والرهون العقارية وغيرها من التعاملات المالية وضمان التزام المؤسسات المالية بالقوانين.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الهيئة ستحمي المقترضين من الممارسات الخطرة للإقراض التي ساهمت في الأزمة الاقتصادية, وستعزز الوظائف التي تقوم بها الآن الهيئات الفدرالية الأخرى, ودعا الكونغرس إلى تأييد اقتراحه بشأن الهيئة.

كما أكد أوباما أنه لا يمكن السماح للتعطّش إلى البرامج المتهورة التي تعطي مكاسب سريعة ومكافآت كبيرة للمسؤولين التنفيذيين، بأن تهدد أمن نظامنا المالي بأكمله وترك مهمة تنظيم الفوضى إلى دافعي الضرائب.

وشدد أوباما على أنه لم يعد من الممكن السكوت عن برامج تدر مكافآت ضخمة وغير معقولة للمسؤولين التنفيذيين